تقدير جهوده الشباب وتحفيزهم  نحو التقدم لمستقبل مشرق لا يأتي عن طريق البيانات الصحفية والكلام المنمق، فضرورة أن يقود الشباب  زمام الأمور في الدولة لكونهم قادة وشركاء أساسيين في إنجاز أي مهام تُسند إليهم، بعيدًا عن ثقافة إدارة الكهول والشيوخ لكلّ شيء، كما أن الشباب كانوا وما يزالون  ضمن الصفوف الأولى في العمليات العسكرية وذهب منهم من ذهب إلى رحمة الله، ومن بقى فإمّا جريحًا أو أنّه ينتظر وطموحه لأن يكون ضمن  قادة التغيير الديمقراطي في ليبيا.
لم نجد نحن شريحة الشباب لمن يسمع لأصواتنا وأعمالنا ومبادراتنا ومشاركاتنا الهادفة وتعميمها والأخذ بها جميعا، كما أنّنا وكلّما حاولنا فقط أن نقترب من السلطة – سواء على مستوى الدولة أو المؤسسات والهيئات -  وجدنا من يضع حدودًا وعراقيل تصل إلى الإبعاد عن الوظائف بل لم نجد حلولا لكل التحديات التي تواجهنا خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية.
ما يزال الشباب مغيّبًا ولا يملك أية فكرة واضحة عن مستقبله وآفاقه، بل لم تتبلور حتى الآن فكرة عن الأحداث المستقبلية التي نراها داخلة في علم الغيب، بل أصبحنا نهتم فقط بحياتنا اليومية والاطلاع على الفترة الراهنة التي نعيشها، فنحن لا نتوقّع مستقبلاً أفضل مما نحن فيه؛ فما فعله متخذي القرار في بلادنا لا يُنبئ بحياة سعيدة مملوءة بالرفاه والرضى! فهذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا تكاد أن تكون مرحلة الشيخوخة – لتسلط الكهول -  فلا استقرار اقتصادي ولا فرص لعمل مناسبة، والمستقبل القريب سيزيد الهوة بيننا وبين متخذي القرار في بلادنا، لا لشيء بل بفعل عوامل التغيير، فنحن نحجم عن المشاركة في الحياة السياسية لأسباب لعل من أهمها الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع عامة والشباب خاصة؛ فهو غير محفز للعمل الحزبي أو السياسي، فالمجتمع يعاني من تدني مستوى المعيشة، مع غياب مبدأ تكافؤ الفرص، والفساد الحاصل في الممارسات القائمة على المحسوبية والوساطة حال دون وضع اعتبار لإتاحة الفرص للكفاءات الشبابية.
كذلك فإن هناك ضعفًا في أداء الأجهزة الحكومية يتمثل في قصورها في أداء مهامها وعدم قدرتها على إدارة شؤون الناس، وهناك عبث ونهب للمال العام، وتبديد للموارد المتاحة للبلاد،  إضافة إلى الاختلالات الأمنية وتدهور مستوى المعيشة وعجز في تشغيل الشباب العاطلين عن العمل وانتشار للفق،  وقد تضافرت هذه العوامل، فضلاً عن الفساد السياسي وتراكمات للاحتقان السياسي بين أطراف العمل السياسي، وضعف قوى المعارضة، في تحجيم دور الشباب سياسياً أو انخراطه في العمل السياسي بدون وعي كافٍ.
تعتبر عملية بناء مشروع وطني جامع ديموقراطي بروح شبابية طموحة يكون فيه الشباب مقتنعا بوضع نفسه على ذمته لا كتابع، وسن التشريعات التي تحمل بين جنباتها  الآليات الكفيلة بخلق مناخ  لزيادة مشاركته في الحياة السياسية مع إعادة تعريفه  كفترة عمرية وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية، فلا يعقل أن نجد في بعض البلدان "الشابة ديموغرافيا" يعتبر فيها من هو بسن الأربعين سنة (40) شابّا، ومن هنا وجب  العمل على تقوية العلاقة بين الشباب والهيئات السياسية، فعزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية هو في الحقيقة عزوف عن "وعي" منه،  و هي رسالة احتجاج منه إلى الفاعلين السياسيين بأن ينتبهوا إلى مطالبه، فالشباب هو خزان الوطن و سياسات الإقصاء و التهميش و الإلقاء به إلى أحضان ثقافة العولمة، والتغريب القسري هو  ضرب للوطن نفسه و تهديد حقيقي لبقاء أي نظام سياسي فاشل، فالإصلاح السياسي يأتي عبر إصلاح المؤسسات والهيئات أولا؛ التي تأثرت بمناخات الاستبداد طيلة عقود بل حتى حديثة الإنشاء منها، والتي ماتزال رائدة – شكليّا – فما بالك بالمعارضة السياسية للأنظمة القائمة ، فهي نفسها تفتقد إلى مناخات من الحرية داخلها و إلى قوانين حديثة تنظم العلاقة داخلها.